حراك شامل لتشكيل حكومة ليبية موحدة والدبيبة في عين العاصفة | الحبيب الأسود | صحيفة العرب

Source: صحيفة العرب
Author: Al Arab العرب

طرابلس - لا يزال الخناق يضيق من حول حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا، فيما أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أنه لا يصح الجلوس في حوار مع رئيسها عبدالحميد الدبيبة، ناعتا إياه بمن ليست له صفة باعتبار سحب الثقة منه.

ودشنت الفعاليات المدنية والعسكرية في مدينة الزنتان حراكا اجتماعا ينادي بتوحيد الصف للإطاحة بحكومة الدبيبة، وهو ما يمهد وفق أوساط مطلعة لتداعيات واسعة في مدن غرب البلاد، لاسيما في ظل الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة التي يواجهها الليبيون.

وقال صالح، في مقابلة تلفزيونية مع فضائية "ليبيا المستقبل" التابعة للبرلمان، إن الأمور جاهزة لتشكيل حكومة جديدة موحدة لمدة محددة ولزمن محدد، ومن المحتمل التوصل إليها خلال شهر رمضان، "إذا أراد الدبيبة الترشح فليترك الحكومة، ويرشّح نفسه لرئاسة الوزراء أو رئاسة الدولة كأيّ مواطن".

وأوضح صالح أن "الشعب الليبي يطالب بإجراء الانتخابات"، معتبرا أن "هذا هو الحل حتى تتوحد السلطتان التنفيذية والتشريعية"، لافتا إلى أن القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة "6+6" عادلة، ولم تقص أحدا، وصُنعت من أجل الجميع، ولا أحد سيتضرر منها، وكانت مقبولة من كل الأطراف المحلية والدولية.

ويشير مراقبون، إلى أن تصريحات صالح جاءت على إثر اجتماعات عقدت خلال الفترة الأخيرة في السر والعلن، للاتفاق على سحب البساط من تحت الدبيبة في أقرب وقت ممكن، بما يساعد على تجاوز النفق السياسي والاتجاه نحو مرحلة توافقية تمهد لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في الخريف القادم.

وتابع صالح قائلا إن "القوانين توضح آلية تشكيل الحكومة الجديدة عن طريق الحصول على التزكيات من مجلسي النواب والدولة"، مضيفا أنه "تم تبليغ مجلس الدولة بكل هذه الأمور"، وأثني على دور أعضاء مجلس الدولة وتفهمهم للمرحلة الخطيرة التي تمر بها البلاد، وحرصهم الحضور في اجتماعات عديدة آخرها في تونس.

وأوضح رئيس مجلس النواب أنه "إذا لم يتم الإسراع بإجراء الانتخابات، فسيكون هناك خطر على وحدة البلاد"، مشددا على أن "تشكيل الحكومة أول خطوة للانتخابات، لأنها من ستتعاون مع المفوضية، وتجهز المال اللازم للانتخابات، وتساعدها على تنفيذ العملية الانتخابية".

وأكد على تمسّك المجلس بإجراء الانتخابات، بعد تشكيل الحكومة، لأنها حل الأزمة الليبية، لافتا إلى أن من ستأتي به الانتخابات سيكون هو رئيس ليبيا، مضيفا أن "رئيس المفوضية العليا للانتخابات، جاهز لإجراء الانتخابات ولكنه يريد حكومة موحدة".

وكشف صالح أن بعض الدول كانت تريد عرقلة الانتخابات وبقاء الأمر على ما هو عليه، موضحا أن "بعض الشخصيات مستفيدة من هذا الانقسام، بعد أن تحصلت على امتيازات أو وضع معين، وترى اليوم أن تغيير الأوضاع سيفقدها هذه الامتيازات التي تحصلت عليها"، مردفا أن "المبعوث الأممي عبدالله باتيلي متفهم بأن القوانين الانتخابية صحيحة ومقبولة، ومقتنع بتشكيل الحكومة، لكن الحوار حاليًا حول كيفية تشكيلها"، معتبرا أن "مقترح باتيلي بشأن الطاولة الخماسية هو ما يؤجل تنفيذ قوانين الانتخابات، حتى نعرف كيف نتوصل إلى تشكيل الحكومة".

وجاءت تصريحات صالح في سياق حراك سياسي نشط يستهدف إقناع جميع الفرقاء بضرورة تجاوز حالة الانسداد الحالي والاتجاه نحو حلحلة الأزمة عبر تشكيل حكومة موحدة وتحديد موعد الانتخابات .

وأثنى المبعوث الأممي عقب لقائه بسفيرة كندا لدى ليبيا إيزابيل سافارد على دعم حكومتها لعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وعلى جهودها المساندة لمبادرته لجمع الأطراف الليبية الخمسة الرئيسية لاجتماع سياسي عاجل يهدف إلى تشكيل حكومة موحدة تقود ليبيا على طريق الانتخابات التي ستعيد الشرعية إلى المؤسسات الحالية منتهية الصلاحية.

وكان باتيلي أكد سابقا أن الليبيين يتطلعون، بقوة، إلى حكومة موحدة تقود البلاد إلى انتخابات ومؤسسات شرعية وموحدة وسلام واستقرار ووحدة البلاد، وقال أمام مجلس الأمن إن "المزاج الوطني العام مستعد للتوصل إلى اتفاق سياسي ونظام جديدين لمستقبل أكثر إشراقا لليبيا"، مشددا على "ضرورة عدم السماح لمجموعة واحدة من المسؤولين غير الراغبين والمتشبثين بمقاعدهم بإحباط الشعب الليبي وتعريض المنطقة لخطر المزيد من الفوضى".

ويحظى باتيلي بدعم مباشر من الولايات المتحدة التي عادت لتدافع بقوة عن مبادرته بخصوص المائدة الخماسية التي كان أعلن عنها في نوفمبر الماضي، ولم تلق قبولا من الفرقاء الليبيين ممن انقسموا الى رافضين ومرحبين، ولكن في سياق تكاملية السعي إلى عرقلة المبادرة بما يخدم مصالح الأطراف الرئيسة الممسكة بمقاليد السلطة والراغبة في الحفاظ على مواقعها وامتيازاتها.

وكان المبعوث الخاص الأميركي السفير ريتشارد نورلاند، عبّر الأربعاء الماضي عقب لقائه بطرابلس، برفقة القائم بأعمال السفارة الأميركية، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا عبد الله باتيلي عن دعم الولايات المتحدة لجهوده القائمة لدفع العملية السياسية، لافتا إلى أن النقاش القائم حول مشاكل الميزانية، وانخفاض قيمة الدينار، يؤكد الحاجة إلى ما وصفه بـ"تقديم التنازلات وتشكيل حكومة موحدة".

كما تطرق نورلاند في مقابلاته مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبيه عبدالله اللافي وموسى الكوني ورئيس مجلس الدولة محمد تكالة ووزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي على دعم بلاده الكامل لمبادرة المائدة الخماسية التي تستهدف عقد مشاورات مباشرة بين رؤساء المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والدولة وحكومة الوحدة الوطنية والقائد العام للجيش الوطني الجنرال خليفة حفتر.

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير طلب من رئيس البرلمان الموافقة على حكومة موحدة جديدة، وهو ما يشير إلى التحدي الكبير الذي يواجهه الدبيبة حيث تخلى عنه جميع حلفائه السابقين الذين كان يستند عليهم في تبرير إصراره على البقاء في الحكم.

ويرى مهتمون بالشأن الليبي أن موقف الكبير جاء بعد يأسه من إصلاح المسار الحكومي الحالي، وبعد تأكده من أن طوفان الفساد سيجرف الجميع، خصوصا وأن الدبيبة ليس سوى فرد داخل منظومة تعمل على وضع يدها على مقدرات البلاد، وتعاند من أجل البقاء في السلطة الى أجل غير مسمى.

ووصلت نزعة التخلي عن الدبيبة إلى تيار الإسلام السياسي، حيث اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري منصور الحصادي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين أن هناك أطرافا معرقلة ومستفيدة من حالة الانقسام الحكومي، لتستمر في نهب المال العام، وأكد على أن مطلب تشكيل حكومة جديدة موحدة بكفاءة عالية ونزاهة وشفافية هو مطلب منطقي ووطني، مشيرا إلى أن الانقسام الحكومي والمؤسسي يعني استمرار اللامسؤولية، وعدم الاستقرار ومزيداً من التدخلات الخارجية السلبية، ويسبب استمرار نزيف هدر المال العام أيضا.

ولم يترك الدبيبة وسيلة إلا اعتمدها من أجل البقاء في السلطة، ودخلت علاقاته مع واشنطن وباريس والبعثة الأممية حالة من الفتور بعد اكتشاف محاولاته المتواصلة التنكر لالتزامه السياسي أمام مؤتمر الحوار السياسي في تونس في نوفمبر 2020 وفي جنيف في فبراير 2021 ثم أمام مجلس النواب في سرت في مارس من ذلك العام، وعمله على دوام حالة الانقسام السياسي بما يضمن له البقاء في منصبه، وهو ما أدى إلى قطع الطريق أمام كل محاولات تهيئة الظروف الملائمة التي يمكن أن تساعد على تنظيم الانتخابات وإخراج البلاد من مسلسل المراحل الانتقالية.