المغرب يخصص مليون هكتار لمشروع الهيدروجين الأخضر | محمد ماموني العلوي | صحيفة العرب

Source: صحيفة العرب
Author: Al Arab العرب

الرباط- أصدر رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، بيان تفعيل "عرض المغرب" لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، يهدف إلى جعل المملكة فاعلاً تنافسياً في هذا المجال ذي الآفاق الواعدة، من خلال خارطة طريق للإنتاج تهدف إلى تنويع إنتاجها من الطاقة وبلورة نموذج ملائم لإنتاج هذا النوع من الطاقة.

ويتوفر المغرب على إمكانات كبيرة تمكنه أن يصبح من بين أهم الدول المنتجة والمصدرة والمخزنة للهيدروجين الأخضر.

ويُقدم "عرض المغرب" رؤية تسمح للمغرب بتبوُّءِ مكانة بارزة على المستويين القاري والعالمي في مجال تطوير الطاقات المتجددة، وذلك عبر استثمار المكانة الرائدة للمملكة، ومواردها الطبيعية الغنية والمتنوعة وموقعها الجغرافي الإستراتيجي، وبنيتها التحتية ذات المستوى العالمي، ورأسمالها البشري المؤهل، الشيء الذي سيمكن المغرب من لعب دور رئيسي في مجال الانتقال الطاقي على الصعيد العالمي، وإعادة تشكيل التدفقات الناتجة عنه.

وأفاد بيان لمكتب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن "العرض يتألف من ستة أجزاء؛ تتمثل في مجال تطبيق عرض المغرب، وتعبئة العقار لتنفيذ عرض المغرب، والبنيات التحتية الضرورية لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، والإجراءات والتدابير التحفيزية الواردة في عرض المغرب، وعملية انتقاء المستثمرين وإبرام عقود مع الدولة، وحوكمة قطاع الهيدروجين الأخضر".

وأضاف البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية أن "الدولة قامت بتحديد عقارات عمومية مهمة تناهز مساحتها مليون هكتار، سيتم خلال المرحلة الأولى توفير 300 ألف هكتار لفائدة المستثمرين، ستوزع على قطع أرضية تتراوح مساحتها بين عشرة آلاف و30 ألف هكتار، وذلك وفق حجم المشاريع المرتقبة".

ويستهدف "عرض المغرب" المستثمرين أو تجمعات المستثمرين الراغبين في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، سواء كان موجها للسوق الداخلية أو للتصدير أو لكليهما معا، كما يؤكد الاهتمام الكبير والفعلي الذي أعرب عنه ما يناهز 100 مستثمر محلي ودولي، لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المغرب، المؤهلات الكبيرة التي تزخر بها البلاد في هذا المجال.

وأكد أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي محمد لكريني لـ"العرب" أن "الشراكة الإستراتيجية متعددة الأبعاد هي المحدد الأساسي للعلاقات بين المغرب وعدد من الدول في مجال الاستثمار في الطاقات المتجددة نظرا لتوفر المغرب على الإمكانيات والرغبة في تحقيق أمنه الطاقي، باعتباره شريكا إستراتيجيا له موقعه ودوره في المنطقة وحرصه على توسيع شراكاته على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية".

واستأثر الهيدروجين الأخضر بجزء كبير من المباحثات التي جمعت رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ورئيس الوزراء الهولندي "مارك روتيه"، في يونيو الماضي، في إطار مائدة مستديرة تناولت على الخصوص آفاق الهيدروجين الأخضر والإمكانيات الاقتصادية والمستدامة التي يتيحها.

ومن أجل ضمان نجاح تنفيذ "عرض المغرب"، تتضمن الاتفاقيات-الإطار للاستثمار التي تجمع بين الدولة والمستثمر، بنودا خاصة بمواعيد الاجتماعات من أجل التقييم المنتظم للتقدم المحرز في تنفيذ المشاريع، وذلك في إطار علاقة تطبعها الشفافية التامة والالتزام بقواعد السرية بين الدولة والمستثمر.

وتوجد مشاريع طموحة لشركات أوروبية تهدف إلى إنتاج الأمونيا الخضراء وتصديرها وتخزينها، باعتبارها تستعمل الهيدروجين الأخضر والأزوت الموجود بكثرة في الهواء، واستغلالها يكون آمنا وذا طاقة كبيرة مقارنة مع باقي الأشكال الأخرى للهيدروجين.

وحدد المغرب خمسة محاور إستراتيجية لتخفيف التبعية للخارج فيما يخص الطاقة؛ أهمها التطوير المكثف للطاقات المتجددة التي بلغت في نهاية 2021 حوالي 37.6 في المئة من القدرة الكهربائية المنتجة، حسب معطيات وزارة الاقتصاد والمالية.

واعتبرت مونية بوستة كاتبة الدولة السابقة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أن "المغرب يسعى إلى الاستفادة من الإنجازات التي تحققت على مدى السنوات الماضية في سوق الطاقة المتجددة، خصوصا أن الموقع الإستراتيجي للمملكة يتيح لها جذب الشركاء الدوليين الذين يبحثون عن مناخ الأعمال المناسب لأنشطتهم".

وأشارت بوستة إلى أهمية "انخراط الشركات الصغرى والمتوسطة والكبرى إلى جانب مراكز الأبحاث والمستثمرين المحتملين في هذا البرنامج الإستراتيجي بالمغرب"، مبرزة أن "الرهان حاليا يوجد على القدرة التنافسية في المجالات الصناعية واللوجستية والتكنولوجية".

ويرتكز "عرض المغرب" أيضا على بنية تحتية تنافسية يتم تخطيطها وتعميمها وتطويرها وصيانتها، وفقا لأفضل المعايير الدولية ولاحتياجات صناعة الهيدروجين الأخضر، علاوة على وضع تدابير تحفيزية ومواكبة حاملي المشاريع.

وفي دراسة أنجزها المعهد الألماني "فراونهوفر"، المتخصص في البحث في العلوم التطبيقية، يسرع المغرب إنتاجه من الهيدروجين الأخضر وصولا إلى ما مجموعه 160 تيراوات- ساعة في أفق العام 2050، وأن رهان المملكة على الهيدروجين الأخضر ليس وليد اللحظة، إذ بذلت جهود هائلة منذ العام 2021 لتطوير سلسلة القيمة.

وكشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن شروع المملكة المغربية في شراكة البنك الدولي، عن دراسة إمكانية تخزين وإمداد وتصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته داخل بعض الموانئ المغربية، بغية استعماله كوقود بديل للسفن وتقليل انبعاث ثنائي أكسيد الكربون.

وتشمل الدراسة كل من ميناء "المحمدية" و"الجرف الأصفر" و"طنجة المتوسط" و"طانطان"، بالإضافة إلى أن 96 في المئة من التجارة الخارجية للمغرب تمر عبر الموانئ، وعلى المستوى العالمي فإن النقل البحري يساهم في تسهيل التجارة العالمية بنسبة تصل إلى 80 في المئة.

ومن المتوقع أن يشكل الهيدروجين الأخضر نقطة تحول بالنسبة إلى الاقتصاد المغربي في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية التي تحيط به، حيث قامت الدولة بتحديد عقارات عمومية مهمة تناهز مساحتها مليون هكتار.

وسيتم خلال المرحلة الأولى توفير 300 ألف هكتار لفائدة المستثمرين، ستوزع على قطع أرضية تتراوح مساحتها بين 10 آلاف و30 ألف هكتار، وذلك وفق حجم المشاريع المرتقبة، مع حرص الدولة في إطار تعاقدي على حماية وضمان حسن استخدام الوعاء العقاري العمومي.