Stay on this page and when the timer ends, click 'Continue' to proceed.

Continue in 17 seconds

البرلمان الليبي يرفض دعوة باتيلي لتوسيع اتفاق تشكيل حكومة موحدة جديدة | | صحيفة العرب

البرلمان الليبي يرفض دعوة باتيلي لتوسيع اتفاق تشكيل حكومة موحدة جديدة |  | صحيفة العرب

Source: صحيفة العرب
Author: Al Arab العرب

طرابلس - رفض عضو مجلس النواب الليبي مصباح دومة أوحيدة دعوة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي إلى ضرورة "التوصل إلى اتفاق أوسع لتشكيل حكومة موحدة"، واتهمه بأنه "يضيع الوقت" ويعمل على "تمرير مصالح دول" على حساب استقرار بلاده.

وقال أوحيدة في تصريح صحافي مساء الاثنين إن باتيلي "يضيع الوقت، وإلى الآن لم يصل إلى درجة كافية من الفهم للقضية الليبية".

وأوضح أوحيدة أن "باتيلي يسعى إلى خلق ظروف عمل غير قابلة للتطبيق، مشيرا إلى أن المرجعية تتمثل في اتفاق الصخيرات الذي ينص صراحة على أن أطراف الاتفاق هما مجلسي الدولة والنواب، وأما الباقي لا يمكن أن يكونوا أطرافا في هذه الحوارات".

وأكد أوحيدة أنه إذا كان هدف البعثة الوصول إلى الانتخابات فإن القوانين التي أصدرتها لجنة "6+6" تم التوافق عليها من قبل مجلسي الدولة والنواب.

وتابع "إن القوانين تنص في صلب موادها صراحة على تشكيل حكومة جديدة وهي الأساس لأي عملية سياسية قادمة، لكن المبعوث الأممي يغمض عيناه عنها ويحاول أن يمرر مصالح الدول على حساب استقرار ومصالح ليبيا".

وخلص اجتماع 120 عضوا من مجلسي النواب والدولة في تونس نهاية فبراير الماضي، إلى الحض على "تشكيل حكومة وطنية جديدة تعمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي كما نصت المادتين (86 و90) من القوانين الانتخابية"، وفق بيان صادر عن مجلس النواب.

وشدد الاجتماع على ضرورة "اختيار رئيس الحكومة الجديدة من خلال آلية شفافة ونزيهة تؤسس على خارطة الطريق المقدمة من قبل لجنة (6+6) بالتوافق بين المجلسين ورعاية البعثة الأممية".

وأكد الأعضاء في الوقت نفسه ضرورة "وضع ضوابط وتشريعات ملزمة للحكومة القادمة بما يضمن محاربة المركزية ودعم الوحدات المحلية ووصول المخصصات مباشرة للبلديات والمحافظات".

وجدد الاجتماع "الالتزام بالقوانين الانتخابية رقم 27 و28 لسنة 2023 المنجزة عبر لجنة (6+6) والصادرة عن مجلس النواب"، وحث "المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للشروع في تنفيذ القوانين الانتخابية"، مطالبا المفوضية "بالإعلان عن موعد إجراء الانتخابات".

وتحدى أوحيدة المبعوث الأممي إلى ليبيا في أن يظهر بموقف حقيقي في ظل اعتقال النائب حسن جاب الله الذي تعتقله حكومة طرابلس وعلى رأسها جهاز الردع والمدعي العام العسكري التابع للدبيبة، ولفت أوحيدة إلى أن من لا يستطيع البت في أبسط الحقوق لا يستطيع حلحلة الأزمة الليبية.

وأشار إلى أن إشراك كافة الأطراف في العملية السياسية له "خياران إما ظهور نفس النتائج وهذا لا يحل الأزمة، أو إفساد العملية لاستمرار بقائهم، وهو الوضع القائم الآن ولن نصل إلى تسوية".

وكان باتيلي قد أعلن مساء الأحد، مواصلة مشاوراته مع أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، مشيرا إلى أنه التقى بوفد مشترك يمثل مجموعة أكبر من أعضاء المجلسين.

وقال باتيلي، عبر حسابه على منصة "إكس"، إنهم ناقشوا التوافق الذي تم التوصل إليه في اجتماع تونس، معربا عن تقديره لجهودهم، وجدد التأكيد على موقف الأمم المتحدة الداعي إلى التوصل إلى اتفاق أوسع لتشكيل حكومة موحدة من شأنها أن تسير بليبيا إلى الأمام على درب إجراء انتخابات وطنية شفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن.

كما أكد أنه بحث مع رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، الوضع السياسي والأمني والاقتصادي في ليبيا، وناقشا السبل والوسائل الكفيلة بدفع العملية السياسية إلى الأمام من خلال التوصل إلى تسوية سياسي.

وجدد باتيلي التعبير، خلال اللقاء، عن قلقه من استمرار الجمود السياسي الحالي وعواقبه على الوضعين الأمني والاقتصادي للمواطنين الليبيين العاديين"، مجددا دعوته لجميع القادة الليبيين إلى أن يكونوا عند مستوى التحدي الذي يواجه بلادهم وأن يتفقوا على حكومة موحدة لقيادة البلاد نحو الانتخابات.

وتواجه جهود الأمم المتحدة تعثرا في إنجاح مبادرتها التي أعلنها مبعوثها إلى ليبيا، منذ نوفمبر الماضي، وتستهدف جمع القادة الأساسيين، وهم صالح وتكالة والمنفي، بالإضافة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، حول طاولة حوار خماسية.

ويعتبر مجلسا النواب والأعلى للدولة أنه لا فائدة ترجى من هذه المبادرة التي لم تراع خصوصيات المشهد الليبي المعقّد، ولم تأخذ بعين الاعتبار حجم الانقسام القائم بين الفرقاء ويعتبرون أنها مضيعة للوقت.

وقال عقيلة صالح في مقابلة تلفزيونية مع فضائية "ليبيا المستقبل" التابعة للبرلمان مساء الجمعة "ليس لدي مانع من الحوار مع الجميع، لكن عبدالحميد الدبيبة لا صفة له بالنسبة لنا، فأنا كرئيس مجلس للنواب لا يصح أن أجلس مع شخص سحبت منه الثقة باعتباره رئيسا للوزراء".

وسبق أن أكد مسعود عبيد النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، محمد تكالة، أن المبادرة التي طرحها باتيلي غير مدروسة ولم يُعد لها بالشكل المطلوب.

وقال عبيد، في تصريحات صحافية "مبادرة باتيلي عبارة عن مضيعة للوقت، وتأتي على حساب الاستقرار في ليبيا، وتزيد المشهد الليبي تعقيداً أكثر مما هو معقد، وتحذيراته لم تقدم جديدًا فالكل يعلم أن الانقسام الحالي يهدد بالفعل البلاد لكن عليه أن يلوم نفسه أولاً، كما أن المبادرة لم تراعِ مصالح كل الأطراف الموجودة في ليبيا والمؤثرة في المشهد السياسي في البلاد".

وتركز الدبلوماسية الدولية لتسوية الصراع في ليبيا على الضغط من أجل إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية لتحل محل المؤسسات السياسية المؤقتة، ومنها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية.

وفي حين دعا جميع اللاعبين السياسيين الرئيسيين في البلاد إلى إجراء انتخابات، يشكك الكثير من الليبيين في أن هؤلاء الساسة يسعون حقا إلى إجراء انتخابات ربما تفضي إلى إبعادهم عن السلطة.

ولم تشهد ليبيا سلاما يذكر منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011، وانقسمت في 2014 بين فصائل في شرق البلاد وغربها مع وجود إدارتين متنافستين في كل منهما.