اتهامات للنائب العام بالتستر على أحد أفراد عائلة الدبيبة | MEO

Source: MEO

طرابلس - يواجه الصديق الصور النائب العام في ليبيا اتهامات بارتكاب انتهاكات قانونية بهدف التغطية على تجاوزات علي الدبيبة ابن عم عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وزوج شقيقته فيما تأتي هذه التهم والانتقادات وسط ضغوط غير مسبوقة يواجهها الدبيبة ومحاولات لتشكيل حكومة جديدة تمهيدا لإجراء الانتخابات وفق تفاهم بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة بعد تهم موجهة للسلطات في طرابلس بالتماهي مع الفاسدين.

وقال الصحفي خليل الحاسي في برنامج يقدمه عبر الإنترنت أن الصور يقوم بالتستر على علي الدبيبة من خلال "الغاء الإنابة القضائية التي طلبها عبدالقادر رضوان النائب العام السابق الراحل ضد علي الدبيبة ونجله إبراهيم في بريطانيا".

وكشف عن تجاوزات أخرى قام بها النائب العام الحالي خاصة فيما يتعلق بما عرف بقضية بابلو إسكوبار أفريقيا حيث يرتبط النائب العام بعلاقات مع عبدالغني الككلي الشهير "بغنيوة" رئيس جهاز دعم الاستقرار الذي شكله المجلس الرئاسي السابق والذي اثار مؤخرا جدلا بعد تهديد أحد عناصره باجتياح تونس.

واتهم الإعلامي خليل الحاسي صراحة مكتب النائب العام بالتورط في قضية عبدالرحيم الفيتوري المحكوم مرتين بالمؤبد بعد أن وصفه ببابلو اسكوبار افريقيا.

وواجه علي الدبيبة تهما عديدة بارتكاب تجاوزات مالية بعد سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي وهي كانت من بين الملفات التي انتقدت رئيس الحكومة الحالي خلال مشاورات تشكيل حكومته لخلافة حكومة الوفاق الوطني بقيادة مصطفى السراج.

وأصدرت الانتربول مذكرة توقيف ضد علي الدبيبة، في مايو/ايار من عام 2014 بسبب تهم عديدة من بينها اختلاس أموال عامة سلمت إليه بحكم وظيفته، والإضرار الجسيم بالمال العام، وغسل الأموال لكنه حظي بحصانة من قبل رئيس حكومة الوحدة الذي يواجه بدوره انتقادات عديدة فيما يتعلق بالانفاق والحوكمة.

وتفاعل الليبيون بشكل كبير مع التهم والانتقادات التي وجهها الحاسي للسلطة القضائية فيما يتعلق بالفساد والرشوة حيث أدت "لحالة من الغضب العارم، بعدما تحولت إلى قضية رأي عام، وسط مطالب بإجراء تحقيق عاجل وشفاف، حفاظاً على المؤسسة الوحيدة في ليبيا التي لاتزال موحدة وغير منقسمة".

ويمثل ملف الفساد من بين الملفات الأكثر حساسية في ليبيا وتثير مخاوف كبيرة نظرا لاستشراء الظاهرة والتي مثلت وقودا لاستمرار الانقسام واضعاف مؤسسات الدولية عبر استغلال عائدات المقدرات النفطية بشكل سيئ.

وتتزايد الضغوط الداخلية والخارجية على رئيس حكومة الوحدة للتخلي على السلطة والاذعان للتقارب بين الشرق والغرب لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة وكذلك العمل على الالتزام بمخرجات اجتماع تونس بين البرلمان ومجلس الدولة للمضي نحو الانتخابات حيث بات ملف الفساد خاصة الانفاق والتلاعب بقيمة العملة وإصدار عملات مزيفة من بين الملفات المطروحة على طاولة الليبيين والقوى المناهضة للدبيبة.

وتتصاعد الضغوط على عبدالحميد الدبيبة بعد أن اتفقت الأطراف الليبية المجتمعة في القاهرة، على ضرورة تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية، وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن، كذلك التوافق على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها ورفض أي تدخلات خارجية في العملية السياسية في دعم لمخرجات تونس التي تصب في نفس الإطار ما يعجل برحيل الحكومة المؤقتة.

ويرفض رئيس حكومة الوحدة هذه التهم ويعتبرها محاولة سياسية مؤكدا أن الوضع الاقتصادي جيد معددا إنجازاته في الملفات الاقتصادية.