خلايا تعدين البتكوين ترتقي بليبيا إلى المركز الثاني عالميا | الحبيب الأسود | صحيفة العرب

Source: صحيفة العرب
Author: Al Arab العرب

بنغازي (ليبيا) - أعلنت السلطات الليبية الأحد تمكنها من ضبط أكثر من ألف جهاز لتعدين العملات المشفرة المعروفة باسم "بتكوين"، في مدينة بنغازي، حيث استطاع جهاز دعم مديريات الأمن بالمنطقة الشرقية بعد التحرّي والتدقيق، الوصول إلى مكان القيام بهذه العمليات المشبوهة المخالفة، في منطقة السلماني الشرقية تحديدا شارع فلسطين، حيث تم العثور على أكثر من ألف جهاز لتعدين العملات المشفرة، التي كانت تجني ما يقارب الـ45 ألف دولار شهريا.

وقام جهاز دعم المديريات بمداهمة المكان ومصادرة كافة الأجهزة الإلكترونية الموجودة ومعدّات الإنترنت والكهرباء التي قال إنها "كانت تضرّ بالتيار الكهربائي وتشكّل عبئا على الشبكة".

فيما أكدت السلطات تواصل جهود ملاحقة المسؤولين عن هذا النشاط غير القانوني لتقديمهم إلى العدالة.

وكانت تقارير سابقة قالت إن ليبيا تعتبر ثاني بلد على مستوى العالم في مجال تعدين العملات المشفرة.

وفي الصيف الماضي، شن مكتب النائب العام حملة مكثفة ضد مواقع تستخدم في ممارسة تعدين العملات المشفرة، وتم اكتشاف عدة مواقع تستخدم لممارسة تعدين العملات في عدة مدن ليبية، يديرها ليبيون وأجانب أغلبهم صينيون، بعد إجراء تقص لوقائع تعدين العملات المشفرة (بتكوين ومثيلاتها).

وقال مكتب النائب العام إنّه تمّ "تفتيش المواقع التي استخدمت لممارسة تعدين العملات الرقمية"، ووجدوا أنّه تمّ تسخير إمكانات "مادية هائلة غرضها تعدين العملات الافتراضية بمعرفة خمسين شخصا من الجنسية الصينية"، وأضاف البيان أنّه "بإيعاز تعيين الأضرار التي لحقت بالمال العام والمصلحة العامة نتيجة استعمال أجهزة عالية الطاقة ومخالفة لقواعد السياسة النقدية" صدر أمر "بضبط وإحضار القائمين على العمل من حملة الجنسية الصينية".

وأوضح النائب العام المستشار الصديق الصور أن "التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع المتهمين في قضايا تشفير العملات الرقمية كشفت الإمكانات الهائلة التي يسخرها المعدّنون في سبيل تنفيذ أعمال التعدين بشكل مخالف للقواعد الناظمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية ومدى تأثيرها على السياسة المالية للدولة".

وبحسب الخبير الاقتصادي الليبي محسن الدريجة، فإن "العملات المشفرة قد تكون مصدرا للعملة الصعبة إذا جرى تعدينها بكفاءة وتكلفة حقيقية غير مدعومة في ليبيا"، لكنه أشار إلى أن "تعدينها باستخدام كهرباء مدعومة هو إعادة توزيع من المال العام إلى الخاص".

ويرجح مراقبون أن تكون هناك العشرات من الخلايا العاملة في قطاع تعدين العملات المشفرة في عدد من مناطق البلاد، وخاصة تحت رعاية أمراء الحرب أو شبكات الفساد المرتبطة بأجنحة السلطة، مشيرين إلى أن في العادة لا يتم الكشف عن تلك الخلايا إلا عبر وشايات يتقدم بها أشخاص مجهولون إلى السلطات الأمنية.

ورغم الحظر المفروض من قبل مصرف ليبيا المركزي على الاستثمار في العملات الرقمية المشفرة، فإن نحو 1.3 في المئة من إجمالي عدد سكان ليبيا يتجاهلون هذا الحظر ويقومون "خارج القانون والرقابة" بعمليات تعدين تستنزف الكثير من الطاقة الكهربائية، حسب السلطات الليبية.

وأرجع الخبراء انتشار تعدين العملات الرقمية في ليبيا، إلى سبب يبدو وجيها، وهو أن رسوم التيار الكهربائي تكاد تكون شبه منعدمة، بالإضافة إلى الفوضى الأمنية بالبلاد.

وفي العام 2018 أصدر مصرف ليبيا المركزي بيانا أكد فيه أن العملات الافتراضية مثل "بتكوين" ونحوها غير قانونية في ليبيا ولا توجد أي حماية قانونية للمتعاملين بها. وحذر مصرف ليبيا المركزي جميع المواطنين والمؤسسات والشركات من المخاطر الأمنية والاقتصادية للتعامل بالعملات الافتراضية والتي قد تستغل للقيام بأنشطة إجرامية ومخالفة للقوانين مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد أنه يجب الحصول على ترخيص وإذن مسبق من مصرف ليبيا المركزي للقيام بأي أنشطة أو تقديم خدمات مصرفية أو مالية سواء أكانت تتعلق بالعملات الافتراضية مثل "بتكوين" أو غيرها.

وفي يوليو الماضي، حمّل رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، القائمين على عمليات تعدين عملات بتكوين في ليبيا مسؤولية التأثير في قدرات الشبكة الكهربائية، وقال "مصانع عملات بتكوين موجودة في ليبيا... 80 في المئة من المعلومات الخاصة بتعدين بتكوين في ليبيا صحيحة"، لافتا إلى أن الكهرباء استنفدت أموالا كثيرة خلال العشرين سنة الماضية من دون أي اهتمام بالصيانة، مؤكدا أن ليبيا هي رقم 2 على مستوى العالم لتعدين البتكوين.

ووفق دراسة أنجزها مركز السياسات الدولي للجنوب الجديد بعنوان "ظهور العملات المشفرة في أفريقيا: الواقع أو المبالغة في التقييم"، فإن عدد الأشخاص الذين يمتلكون العملات المشفرة في ليبيا قد بلغ 1.30 في المئة من إجمالي السكان في العام 2022، ما يعني أن قرابة 54 ألف ليبي يقدمون على تعدين العملات المشفرة بشكل غير قانوني ويجنون الملايين من العملة التي تتراخى السلطات الوصية في محاربتها، مبرزة أن غالبية أصحاب العملات المشفرة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عاما.