ولد الشيخ الغزواني يترشح للسباق الرئاسي بحظوظ وافرة في ولاية ثانية | الحبيب الأسود | صحيفة العرب

Source: صحيفة العرب
Author: Al Arab العرب

نواكشوط - أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني رسميا الترشح لمأمورية ثانية، داعيًا المواطنين إلى الالتفاف مرةً أخرى حول المشروع الطموح والخيار الآمن الذي يقدمه من أجل مستقبل واعد، ومن أجل فتح صفحة جديدة من الأمل والطموح والعمل الجادّ لبناء الوطن الذي يستحقونه.

وأكد ولد الشيخ الغزواني أنه قرر أن يكون الهدف المركزي لكل محاور البرنامج الذي سيتقدم به لنيل ثقة الموريتانيين لمأمورية ثانية "ترقية الشباب ومحاربة البطالة"، مردفا أن "مأموريته المقبلة، بإذن الله، ستكون مأمورية بالشباب ومن أجل الشباب".

وذكر، في رسالة وجهها إلى الشعب الموريتاني أعلن من خلالها الترشح لمأمورية ثانية، أن "اهتمامه بالشباب لا يضاهيه إلا حرصه على تبوؤ المرأة الموريتانية المكانةَ المناسبة لكي تلعب الدور المنوط بها، والذي لا غنى عنه، في كل المرافق الإدارية والاقتصادية والسياسية"، واصفا المرأة الموريتانية بأنها "تاج رؤوسنا".

وقال ولد الشيخ الغزواني إنه حرص خلال السنوات الماضية على تحقيق العديد من مطالب الشباب وأولوياته في مختلف المجالات، وأشار إلى أنه عمل على إصلاح المنظومة التعليمية الوطنية لكي توفر لكل الشباب فرصا متساوية في تعليم ذي جودة يؤهلهم للاندماج السلس في الحياة العملية وللمشاركة الفعالة في بناء الوطن، إيمانا منه "بأنّ شبابا بلا تعليمٍ شبابٌ ضائع، وضياعُ شباب الأمة ضياعٌ للأمة".

وأضاف أن "بناء وتجهيز مركب جامعي جديد يتسع لـ11 ألف طالب، وتشييد وتجهيز عدة مؤسسات علمية وفنية، يندرجان في هذا الإطار، كما أُطلقت برامجُ عدة للتكوين والتأهيل والتشغيل، فضلا عن العمل على تعزيز حضور الشباب في مركز صنع القرار، من خلال استحداث لائحةٍ خاصة به لضمان تمثيله في الجمعية الوطنية".

ولاحظ ولد الشيخ الغزواني أنه "على الرغم من كل ما تم إنجازه في المرحلة الماضية، فإنه متفهم جدا لما لدى الشباب من مآخذ وانتظارات، ومدركٌ حق الإدراك لما تشكّله البطالة من عبْءٍ ثقيل على الشباب الطامح إلى بناء مستقبله ومستقبل بلده، وما يعنيه القضاء على البطالة من تمكين له من أداء دوره الريادي، كقوة تغييرٍ اجتماعي، وكفاعلٍ أساسي في تصوّر وتنفيذ السياسات العمومية".

وحول اهتمامه بالتعليم أكد أن "هذا الاهتمام هو في جوهره اهتمام بالشباب وبدوره الحاسم، الذي لا غنى عنه، في تنمية المجتمعات، وإحداث التغيير الإيجابي فيها"، مردفا أنه متيقن من أنّ أي رؤية تنمويةٍ تسعى لإحداث تحولٍ اجتماعي أو اقتصادي أو سياسي حقيقي ليس الشباب وسيلتَها الأولى وغايتَها النهائية ستنتهي قطعا بالتعثّر والفشل.

وعلى هذا الأساس، اعتبر ولد الشيخ الغزواني أن "التحدي الأول كان وما يزال هو تلبية طموحات وآمال شبابنا، وتحرير طاقاتهم، وتأهيلهم للمساهمة الفعالة في رسم وبناء معالم موريتانيا التي ينشدونها". وأقر ولد الشيخ الغزواني بأن الانتخابات الرئاسية المقبلة تشكّل "استحقاقاً دستوريا بارزا، ومحطةً هامة على مسار توطيد نظامنا الديمقراطي، وفرصةً ثمينة لا لتقديم وتقييم حصيلة ما تمّ إنجازه في السنوات الخمس الماضية فحسب، وإنما لمراجعة الخطط وتحيين وإعداد البرامج كذلك، بغية الدفع ببلادنا نحو مزيد من التقدّم والنماء".

وقال إنه ارتأى أن يتوجه إلى المواطنين برسالة مباشرة، ليطلعهم على قراره التقدم لنيل ثقتهم لمأموريةٍ جديدة، "تلبية لنداء الواجب، وحرصاً على مواصلة خدمتكم، وخدمة بلدنا الغالي عبر تحصين ما تحقّق من مكاسب مهمة، وفتحِ ورشات جديدة، وإطلاق إصلاحات ومشاريعَ بنيوية، بحجم طموحاتنا جميعا، تدعم ديناميكية الجهد الإنمائي الوطني ليكون أسرع وتيرةً، وأعمق أثرا، وأكثر شمولاً واستدامة".

ولاحظ ولد الشيخ الغزواني أنه "بالرغم من الأزمات التي شهدها العالم وأثّرت بشكل كبير على النمو الاقتصادي والأسعار والتبادلات التجارية، فقد استطاعت بلادنا المحافظة على التوازنات الاقتصادية الكبرى، والسيطرة على مستوى التضخم، وخلق هوامش في الميزانية مكنت من تمويل البرنامج الاجتماعي الذي تم تنفيذه طيلة السنوات الخمس الماضية". وأكد أن جهوده ستنصب في المرحلة القادمة على "تنويع الاقتصاد الوطني بالتركيز على القطاعات التي يمتلك بلدُنا فيها ميزاتٍ تفضيلية، خصوصا قطاعات الزراعة والتنمية الحيوانية والصيد والمعادن والطاقة".

وتابع الرئيس الموريتاني قائلا "كما سنولي بالغَ الأهمية لقطاع المعادن، لمحوريته في التنمية الاقتصادية. وفي هذا الإطار سيتم الإسراع في تنفيذ خطة تطوير الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم) الهادفة إلى مضاعفة إنتاجها في أفق 2029 بعدما حققت نتائج مهمة في السنوات الخمس الماضية، حيث انتقل إنتاجُها من 11 مليون طن سنة 2018 ليكسر في سنة 2023 حاجز 14 مليون طن لأول مرة في تاريخها، كما ستتواصل الجهود الاستثنائية المبذولة في سبيل تنظيم وتأطير التعدين الأهلي والسعي إلى أن تتمكن كل فئات المجتمع من الاستفادة الآمنة من هذه الثروة وما توفره من آلاف فرص العمل لشبابنا، وما تتيحه من دخل معتبر".

وأردف محمد ولد الشيخ الغزواني أنه "سيتم التأسيس لصناعات وطنية يحل إنتاجها محل وارداتنا الأساسية من بعض المواد وخصوصا تلك التي لا يتطلب تصنيعُها تكنولوجيا معقدة أو رأس مال كبير، وهو ما سيمكن في نفس الوقت من خلق آلاف فرص العمل"، لافتا إلى أن القطاع الخاص سيكون قطب الرحى والعمود الفقري الذي عليه التعويل في المساهمة بشكل فعال في تنفيذ رؤيته الاقتصادية. وبناء على ذلك سيتم العمل على دعمه ومواكبته ليلعب الدور المنوط به في أحسن الظروف.

من جانبه أعلن رئيس حركة إيرا الانعتاقية، النائب البرلماني بيرام ولد الداه اعبيد، في مهرجان شعبي مساء الأربعاء بنواكشوط ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في الـ29 من يونيو المقبل، قائلا إنه ترشح لإحداث قطيعة مع الحوكمة غير الرشيدة، وذكر للحاضرين أن ملاذ الشعب الموريتاني من الفساد والعنصرية وفقدان الأمل يكمن في انتخابه، مضيفا أنه يحمل برنامجا انتخابيا متكاملا.

وكان بيرام ولد الداه اعبيد ترشح للرئاسيات عامي 2014 و2019، وقد حقق في هذه الأخيرة نسبًا مرضية مكنته من أن يحل في المرتبة الثانية بعد حصوله على 18.58 في المئة.

وفي السياق ذاته أعلن الدكتور محمد الشيخ، وهو ناشط إعلامي أكاديمي ومحلل سياسي موريتاني، ترشحه لرئاسيات 2024، وقال في خطاب الإعلان عن ترشحه إنه ترشح لأنه يرى في نفسه الأهلية لدخول المعترك السياسي، وخدمة موريتانيا من بابها الواسع من خلال الانتخابات الرئاسية، ولأن الشباب الموريتاني يريد التغيير والأمل. وبيّن الشيخ أنه من خلال متابعته للاقتصاد الموريتاني ومؤشراته قرر أن يترشح من أجل إعادة العدالة وتوزيع الثروة بين المواطنين، بالإضافة إلى حل المشاكل الكبرى وفي مقدمتها ما يتعلق بالتعليم والصحة.

كما أعلن النائب البرلماني المعارض العيد ولد امبارك ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة من حزب الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية، وقال إنه واثق من وعي الشعب وقدرته على التغيير السلمي، لا التغيير العنيف الذي يجلب من الأضرار أكثر مما يتوخى منه من مصالح، معتمدا على حيوية الشباب وحكمة الشيب، ومتزودا بقوة الوحدة بين مكونات الشعب.

بدوره أكد المترشح السابق للانتخابات الرئاسية محمد الأمين المرتجى ولد الوافي مشاركته في السباق الرئاسي، رغم أن رصيده من الأصوات لم يتجاوز 0.40 في المئة خلال رئاسيات 2019 التي فاز بها آنذاك ولد الشيخ الغزواني.

وكانت شخصيات سياسية أخرى أعلنت الترشح للرئاسيات، من بينها رئيس الرابطة الوطنية لتخليد بطولات المقاومة اعل الشيخ ولد الحضرامي ولد أمم، والمستشار أحمد ولد هارون ولد الشيخ سيديا، والناشط السياسي الشاب أعمر ولد لوليف. كما أعلنت الدكتورة خديجة بنت سيدنا ترشحها للسباق الرئاسي، وقالت إن الأوان قد آن لخلق البديل والبديل هو ترشيح امرأة وتحمّل المرأة لمسؤولياتها في إرجاع موريتانيا إلى السكة الصحيحة.

وقالت الناشطة الموريتانية بليندا فال إن المرأة الموريتانية قدمت الكثير وساهمت في تربية أجيال من الرجال، لكنها لم تحظ بمناصب عليا من أجل خدمة وطنها، على حد تعبيرها. وأعلنت ترشحها للانتخابات الرئاسية 2024، مشددة على سعيها إلى "تقديم المزيد والتأكيد على أن المرأة الموريتانية قادرة على رفع التحدي وتقديم الأفضل".

وولدت بليندا فال في الجزائر العاصمة عام 1981، وعاشت طفولتها في موريتانيا إلى أن نالت شهادة الباكالوريا بنواكشوط عام 1998، ثم تابعت دراستها الجامعية بكل من سويسرا والولايات المتحدة، في عمر الـ23 من عمرها أسست شركة متخصصة في التدريب العسكري امتد نشاطها ليشمل عددا من دول أفريقيا جنوب الصحراء، كما عملت في الوقت نفسه مستشارة لمسؤولين موريتانيين ثم لعدد من الرؤساء الأفارقة، من بينهم العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، وهي تحتل المرتبة 41 ضمن قائمة 100 سيدة الأكثر تأثيرا في أفريقيا.

إلى جانب ذلك أعلن حزب جبهة التغيير (تحت التأسيس) ترشيح الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز لخوض غمار رئاسيات 2024. وقالت الجبهة في مؤتمر صحفي إن "ولد عبدالعزيز قرّر أن يُلبي نداء الوطن، ويعقد العزم حازما دون تردد على الترشح للرئاسيات، لا حبا في السلطة فقد سلّمها طواعية، وإنما إيمانا بقدرة الشعب الطامح لغد أفضل"، وأضافت في البيان الذي قرأه القيادي فيها الوزير السابق محمد ولد جبريل أن "ولد عبدالعزيز أقدم على هذه الخطوة ليتدارك ما يمكن تلافيه، ورغبة في تخليص البلد من هذا المأزِق الحقيقي الذي نحن فيه".

وكانت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا حددت التاسع والعشرين من يونيو 2024 موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأكدت رصد 246 مليون أوقية قديمة (6.22 مليون دولار) لاقتناء بطاقات التصويت في شوطي الانتخابات. كما أعلنت عن تخصيص مبلغ 211 مليون أوقية (5.34 مليون دولار) للمعدات الانتخابية، و60 مليون أوقية (1.52 مليون دولار) للوثائق. وتتعلق خطة اللجنة للصفقات بالإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي، والمعدات الانتخابية، وتأجير السيارات، والوثائق الانتخابية، وبطاقات التصويت.

وبحسب اللجنة ستخصص مبلغ 187.2 مليون أوقية (4.73 مليون دولار) لتأجير سيارات لفروعها الجهوية والمحلية، و93.6 مليون أوقية (2.37 مليون دولار) لتأجير سيارات للإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي، الذي رصدت له مبلغ 152 مليون أوقية (3.84 مليون دولار).