أمير الكويت يعلن حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور -- شؤون آسيوية
Source: شؤون آسيوية
Author: شؤون آسيوية
الكويت - شؤون آسيوية - أعلن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم (الجمعة) حل مجلس الأمة (البرلمان) ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على 4 سنوات.
جاء ذلك في خطاب ألقاه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ونقله التلفزيون الرسمي للكويت.
وقال أمير الكويت في خطابه إن الكويت مرت خلال الفترة الماضية بـ"أوقات صعبة" كان لها انعكاساتها على جميع الأصعدة، مما خلق "واقعا سلبيا" وجب علينا أن نقدم النصح والإرشاد "لنخرج من هذه الظروف بأقل الخسائر الممكنة".
وتابع "لمسنا خلال الفترات السابقة سلوكا وتصرفات جاءت على خلاف الحقائق الدستورية الثابتة، فهناك من هدد وتوعد بتقديم الاستجواب لمجرد أن يعود أحد الوزراء وآخر اعترض على ترشيح البعض متناسين أن اختيار رئيس الحكومة وأعضائها حق دستوري خالص لرئيس الدولة".
ولفت أمير الكويت إلى أن التمادي وصل إلى "حدود لا يمكن القبول بها أو السكوت" عنها لما تشكله من هدم للقيم الدستورية وإهدار للمبادئ الديمقراطية "فنجد البعض يصل تماديه إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير ويتدخل في اختياره لولي عهده متناسيا أن هذا حق دستوري صريح وجلي للأمير".
وأكد أنه لا أحد فوق القانون ومن نال من المال العام دون حق سوف ينال عقابه، مشيرا إلى تصرفات بعض الحكومات التي مررت مخالفات وتجاوزات جسيمة نتيجة للضغط النيابي ما انعكس سلبا على المصلحة العامة.
كما أكد أن الأمن مسألة في غاية الأهمية مع إعادة النظر في قوانين الأمن الاجتماعي، مشيرا إلى إعادة النظر والقضاء على الظواهر السلبية المتعلقة "بمزدوجي الجنسية" و "المزورين" عبر الامن والقضاء "وفقا لخطوات مدروسة متأنية".
وأشار الى أحداث الأيام القليلة الماضية بعد تعيين رئيس مجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة، والتي جرى خلالها التواصل مع عدد من أعضاء مجلس الأمة لتأمين مشاركة البعض منهم في تشكيل الحكومة امتثالا والتزاما بأحكام الدستور.
وقال الشيخ مشعل إن كل المحاولات باءت بالفشل لوجود تداعيات أسفرت عن عدم استكمال تشكيل الحكومة في ظل ما صدر من عدد من أعضاء المجلس من تباين تجاه الدخول في التشكيل الحكومي ما بين إملاءات وشروط البعض للدخول فيها "مما وضعنا أمام موقف دستوري لابد من العمل على معالجة أسبابه والحيلولة دون تكرارها في المستقبل حرصا على مصالح البلاد".
وأوضح أن الدستور لابد له من التوافق مع الظروف المستجدة في قدرته على استيعابها ليكون منفذا له في الاستمرار كأداة تحكم واقع المجتمع، فإذا ما أغلقت المنافذ في وجهه فلا يمكن له القيام بدوره ويصبح من الواجب التدخل لتصحيح المسيرة ومعالجة الاعوجاج التي كشف عنها التطبيق العملي لنصوصه طوال 62 عاما الماضية دون تعديل.
وقال إن الدستور الكويتي سمح بتعديله وإعادة النظر في أحكامه بعد مرور 5 سنوات من العمل به، مما يدل على صحافة أعضاء المجلس التأسيسي وبعد نظرهم فكيف يجمد تعديل الدستور وهو يسمح بإعادة النظر بأحكامه.
وأضاف أنه لأجل تحقيق هذا الهدف في وقف الانحدار والحيلولة من أن نصل إلى مرحلة الانهيار لذلك أمرنا بالآتي "حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات يتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية ورفع نتائج الدراسة والمراجعة لنا لاتخاذ ما نراه مناسبا".
وكان أمير الكويت قد أصدر في منتصف أبريل الماضي أمرا بتعيين الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيسا للوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة، وذلك بعد أسبوع من قبول استقالة حكومة رئيس الوزراء السابق محمد صباح السالم الصباح.
واستقالت الحكومة بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة بموجب الدستور.
وجرت الانتخابات التشريعية الأخيرة في الرابع من أبريل الماضي.
