الحرب المستمرة في السودان تخلف اقتصادا مدمرا | MEO

Source: MEO

الخرطوم - أحالت الحرب المندلعة في السودان منذ أكثر من عام، البلاد إلى بقعة من الأزمات في كل مناحي الحياة، إنسانيا واقتصاديا واجتماعيا.

وتركت الحرب أثارا مدمرة على الاقتصاد بشكل عام قد تمتد لسنوات مقبلة، خاصة وأنه ظل لسنوات يحاول أن يتعافى من عقبات مزمنة لازمته، وسط سعي الحكومات المتلاحقة لتحقيق استقرار اقتصادي من خلال استغلال الموارد الطبيعية.

إلا أن القتال بين الجيش السوداني والدعم السريع، تسبب في نكسة كبيرة لكل القطاعات الإنتاجية و الصناعية والزراعية.

وتسببت الحرب في تعثر الصادرات السودانية، وتبع ذلك انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية بشكل متسارع ووصلت إلى أرقام قياسية متدنية عند 1800 جنيه مقابل الدولار، والذي كان قبل الحرب 560 جنيها مقابل الدولار.

وفي أبريل/نيسان الماضي توقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد السوداني بنسبة 18.3 بالمئة بسبب الحرب، التي دمرت القاعدة الصناعية وأوقفت النشاط الاقتصادي بما في ذلك الخدمات التجارية والمالية.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني و"الدعم السريع" حربا خلّفت نحو 15 ألف قتيل وأكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.

وتزايدت دعوات أممية ودولية إلى تجنيب السودان كارثة إنسانية قد تدفع الملايين إلى المجاعة والموت، جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 12 ولاية بالبلاد من أصل 18.

وقال وزير التجارة الفاتح عبدالله يوسف، السبت الماضي، إن عجز الميزان التجاري (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات) في الربع الأول لهذا العام بلغ 4.8 مليارات دولار.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن "الصادرات في الربع الأول من 2024 بلغت 3.8 مليارات دولار فيما بلغت الواردات 8.6 مليارات دولار". وكان العجز التجاري في 2022 بلغ 6.7 مليارات دولار، ليرتفع في 2023 إلى 7 مليارات دولار.

وكشف الوزير عن تدمير الحرب لـ 85 بالمئة من المصانع، ما دفع وزارة التجارة والتموين إلى استيراد السلع لسد الفجوة خاصة السكر والشاي واللبن والدقيق.

ودمرت الحرب المستمرة منذ أكثر من عام، المناطق الصناعية والأسواق وسبل العيش في العاصمة ومدن كثيرة بالبلاد، ودفعت ملايين السودانيين إلى الفقر بعد تعطل أعمالهم وتجارتهم.

وقال وزير المعادن محمد بشير عبد الله، إن "الحرب أثرت سلبا على وزارة المعادن، حيث فقدت مقراتها بالخرطوم وخرجت من الخدمة في ولايات (كردفان ودارفور) مع فقدان شبه كامل للأصول والمعلومات الفنية الموروثة منذ عام 1905 حتى تاريخ اندلاع الحرب".

وأضاف في تصريحات، الأحد الماضي: "فقدت الوزارة إيرادات هذه الولايات وتحتاج إلى مجهود وأموال لإعادة إعمار المقرات واستعادة جزء من المعلومات، وتقدر التكلفة الكلية الأولية بـ4 مليارات دولار".

وساهمت وزارة المعادن بأكثر من 60 بالمئة من جملة صادرات البلاد للربع الأول من العام الحالي، وتجاوزت عائدات صادر الذهب والمعادن الأخرى 600 مليون دولار منذ مطلع 2024، حتى منتصف مايو/أيار الجاري.