تحديات الذكاء الاصطناعي لا تعطل فرص تطويره في المغرب | MEO

Source: MEO

الرباط - تسارع الحكومة المغربية لمواكبة التطور الكبير للذكاء الاصطناعي، خاصة مع ارتفاع تبنيه لدى الأفراد والقطاع الخاص محليا وعالميا.

وبحسب باحثين وأكاديميين مغاربة، فإن الذكاء الاصطناعي يوفر فرصا للمساهمة في التنمية وتطوير بعض القطاعات، إلا أنهم حذروا من التهديدات والمخاطر التي يمكن أن يحدثها.

كما نبهت كتلة نيابية مغربية للاستخدامات السيئة للذكاء الاصطناعي، مثل توظيفه في الهجمات السيبرانية، والتزييف العميق للصور والفيديو، ونشر المعلومات المغلوطة وخطابات الكراهية.

وفي 8 فبراير/شباط أعلن المغرب تدشين مدرستين للذكاء الاصطناعي والرقمنة في مدينتي تارودانت (وسط) وبركان (شمال شرق)، في تجربة غير مسبوقة بالمملكة.

وفي أبريل/نيسان تقدمت الكتلة النيابية لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، لمجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، بمقترح قانون لتقنين استخدام الذكاء الاصطناعي.

ودعت المذكرة التوضيحية لمقترح القانون التي تقدمت بها إلى "ضرورة تقنين الذكاء الاصطناعي في المغرب بهدف التصدي لسلبياته واستعمالاته غير المشروعة".

وقال عبدالحفيظ أدمينو، أستاذ التعليم العالي بجامعة العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية محمد الخامس بالرباط (حكومي)، إن التحول الرقمي بما فيه الذكاء الاصطناعي يساهم في تطوير عدد من القطاعات.

وأضاف أن "التحول الرقمي أحدث تغييرات مهمة وعميقة في كيفية عمل الإدارة وعلى علاقتها بالمواطنين"، مشيرا إلى أن "التحول الرقمي ساهم في تبسيط المهام الإدارية وغيرها، وكان له دور مهم في فعالية الخدمة العمومية".

ويمنح "تطور الذكاء الاصطناعي آفاقا إضافية، من شأنها أن تحسن وتجود الخدمة العمومية، وأن تقلص كلفة الميزانية التي تتحملها الدولة في إنتاج الخدمات العمومية"، وفق أدمينو.

وتابع "لكن بطبيعة الحال له مخاطر، مرتبطة بعدم تملك هذه الوسائل، وعدم وجود البنية الرقمية اللازمة، إضافة إلى إمكانية المساس بحقوق الأفراد، خاصة فيما يتعلق بالمعطيات الشخصية والحياة الخاصة".

ودعا إلى فتح نقاش عمومي حول الذكاء الاصطناعي، خاصة بالجامعات التي تعتبر مجالا للتفكير والبحث لمعرفة الفرص التي يقدمها هذا الذكاء، خاصة أن الموضوع ما يزال جديدا في البلاد.

واعتبر سليمان العمراني، المتخصص في المجال الرقمي، أن الذكاء الاصطناعي فرض نفسه على الأفراد، لافتا إلى أن "الذكاء يوفر فرصا تنموية كبيرة، لكنه يشكل تهديدا ومخاطر يجب الانتباه لها".

وأشار العمراني، وهو برلماني سابق، إلى أن ما يمثله من تهديدات دفع فاعلين دوليين مثل إيلون ماسك مالك منصة إكس إلى التنبيه لهذه المخاطر، وطالب بضرورة مراقبة الذكاء الاصطناعي.

وحذر ماسك، في تصريحات سابقة من مخاطر الذكاء الاصطناعي، داعيا إلى وضع لوائح تنظم عمل استخدام هذا الذكاء.

وبحسب العمراني، فإن "الخدمات العمومية تتطور وتستفيد من الإمكانات التقنية"، مضيفا أن الخدمات الرقمية لم تصل إلى المستوى المطلوب في بلاده، والأمر ما يزال يحتاج إلى جهد كبير للاستفادة من العالم الرقمي.

ولفت إلى أن "الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ما يزال ضعيفا في بلاده، وليس هناك استراتيجية وطنية في هذا المجال، فضلا عن غياب استراتيجية للتحول الرقمي"، متابعا أن "البحث الأكاديمي محدود في هذا المجال.. المطلوب أن تعزز الدولة ما هو موجود في مجالات الذكاء الاصطناعي، بموازاة تدارك التأخر الحاصل بالمقارنة مع عدد من الدول الأخرى".

ودعا رئيس مؤسسة وسيط المملكة المغربية، محمد بنعليلو، إلى ضرورة توفير استراتيجية حكومية واضحة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وفي كلمة لرئيس مؤسسة الوسيط (حكومية وهي ديوان المظالم سابقا)، خلال ندوة دولية في أبريل/نيسان، قال إن "التحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي تتطلب ضرورة توفير استراتيجية حكومية واضحة في مجال الذكاء الاصطناعي".

وأضاف "تستطيع هذه الاستراتيجية توفير الإجابة عن كل التخوفات، وتفتح المجال لتطور ذكي يتسم بالعقلانية والتقنين والتوازن، وتراهن على الاستثمار في تطوير التكنولوجيا الوطنية، وتضمن التنافسية في تقديم الخدمات الإدارية".

وشدد المسؤول المغربي على ضرورة النظر للموضوع من زاوية السيادة الإدارية، والتي تتمثل في قدرة الدولة على التحكم في استدامة خدماتها لمواطنين دون تأثر أو تبعية، خاصة أن للأمر ارتباطا كبيرا بمدى السيادة التقنية والتكنولوجيا للدولة.

وتقدمت كتلة برلمانية معارضة في مجلس المستشارين، خلال أبريل/نيسان، بمقترح قانون لتقنين استخدام الذكاء الاصطناعي.

ودعت المذكرة التوضيحية لمقترح القانون، التي تقدمت بها الكتلة النيابية لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، إلى "ضرورة تقنين الذكاء الاصطناعي في المغرب بهدف التصدي لسلبياته واستعمالاته غير المشروعة".

وشددت الكتلة في المذكرة، على أهمية "إحداث مؤسسة (وكالة) تعنى بحوكمة الذكاء الاصطناعي، يعهد إليها تنفيذ استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي ومتابعتها وتحديثها"، محذرة من أن "الاستعمال السيئ للذكاء الاصطناعي من شأنه أن يتحول إلى سلاح لإطلاق هجمات سيبرانية، أو لإعداد مقاطع مصورة بتقنية التزييف العميق، أو نشر المعلومات المغلوطة وخطابات الكراهية".