المغرب يُقرّ مشروعاً لتسريع وتيرة التصنيع العسكري

Source: العربي الجديد

- المغرب يتخذ خطوات استراتيجية نحو تعزيز صناعته العسكرية الوطنية بإقرار مشروع مرسوم لإنشاء منطقتين للتسريع الصناعي مخصصتين للدفاع، في إطار توجهه لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الصناعات العسكرية.

- تأتي هذه الخطوة في سياق قانون تم إقراره في يوليو 2020 يسمح بتصنيع وتصدير الأسلحة، مما يعكس توجه المغرب نحو بناء صناعة عسكرية وطنية قوية وتعزيز التعاون العسكري مع دول مثل الولايات المتحدة وإسرائيل.

- إنشاء منطقتي التسريع الصناعي يشير إلى توطين الصناعات العسكرية بدعم من الترسانة القانونية لتسهيل الاستثمار المحلي والأجنبي، مما يعكس استراتيجية دفاعية متقدمة لمواجهة التهديدات الأمنية وتعزيز الاستقلالية العسكرية والأمنية للمغرب.

أقرّ المجلس الوزاري المغربي الذي عُقد مساء السبت برئاسة الملك محمد السادس، مشروع مرسوم بإحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع، وذلك لتوفير مناطق صناعية لاحتضان الصناعات المتعلقة بمعدات وآليات الدفاع والأمن وأنظمة الأسلحة والذخيرة، في خطوة جديدة تهدف إلى فتح أبواب التصنيع العسكري في المغرب.

وكان المغرب قد أقرّ قانوناً في يوليو/ تموز 2020، يعطي الضوء الأخضر للشروع في تصنيع الأسلحة ومعدات الدفاع، ومنح تراخيص تسمح بتصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية والأمنية المستخدمة من قبل القوات المسلحة وقوات الأمن، وتصديرها إلى دول أخرى كذلك.

ويعتبر هذا القانون أقوى الإشارات إلى توجه الرباط نحو بناء صناعة عسكرية وطنية، في خيار استراتيجي يمكّنها من تحقيق اكتفاء ذاتي، ويستجيب لاحتياجاتها في مجال المعدات والذخائر وقطع الغيار، ويجنّبها ثقل تكاليف الصفقات العسكرية. كذلك شكل مقدمة نحو التصنيع العسكري في المغرب، خصوصاً بعد إبرام اتفاق الشراكة العسكرية بين المغرب والولايات المتحدة الأميركية، الممتد للفترة بين 2020 و2030، حيث ينصّ أحد بنوده على تشجيع واشنطن للاستثمارات التي تهدف إلى خلق صناعة عسكرية في المغرب.

وبحسب الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية، محمد شقير، فإن تصديق المجلس الوزاري على مشروع المرسوم الخاص بإحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع، بعد موافقة الملك بوصفه قائداً أعلى للقوات المسلحة، سيؤدي إلى توطين الصناعات العسكرية بالمغرب التي سبق للبرلمان المغربي أن صدّق على الترسانة القانونية الخاصة بها، التي تسهل عملية الاستثمار المحلي والأجنبي في هذه الصناعات.

وقال شقير، في حديث مع "العربي الجديد"، إن التصديق على إحداث منطقتين للتصنيع العسكري يأتي في إطار مخرجات اتفاقيات التعاون العسكري التي أبرمها المغرب مع دول عدة، بما فيها إسرائيل، التي ستساهم بخبرتها في إقامة مصانع لتصنيع طائرات دون طيار أو الدرونات الكاميكازية (طائرات انتحارية)، بالإضافة إلى تصنيع قطع الغيار وآليات عسكرية أخرى.

وخلال السنوات الأربع الماضية، توالت إشارات كثيرة لتكشف عن تحوّل نوعي في السياسة الدفاعية والأمنية المغربية، من خلال السعي نحو بناء صناعة عسكرية وطنية كخيار استراتيجي يمكنه من مواجهة المخاطر في منطقة ملتهبة وغير مستقرة. وإلى جانب التوجه للتعاون العسكري، عملت الرباط، في سعيها لفتح أبواب التصنيع العسكري في المغرب على توفير الترسانة القانونية المسطرة لصناعة الدفاع، حيث أقر المجلس الوزاري المنعقد في 28 يونيو/ حزيران 2021 برئاسة العاهل المغربي محمد السادس، مشروع مرسوم يخصّ تطبيق القانون المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، وتحديد كيفيات ممارسة أنشطة تصنيع العتاد والتجهيزات المرتبطة بالمجال العسكري، وعمليات الاستيراد والتصدير والنقل المتعلقة بها.

ويرى مراقبون أن التهديدات للأمن القومي للمغرب، جراء الأوضاع غير المستقرة التي تعرفها منطقة شمال أفريقيا ومنطقة الساحل الأفريقي وجنوبي الصحراء، دفعته إلى تبني استراتيجية دفاعية تقوم على أساس اقتناء أسلحة متطورة، وتنويع مصادر التسليح، حفاظاً على نوع من الاستقلالية، بالإضافة إلى العمل على تطوير صناعة عسكرية محلية بتصنيع بعض الأسلحة المعينة، وخفض تكلفة الصيانة، بإنشاء مواقع عدة لصيانة المعدات العسكرية. وخلال السنوات الأخيرة، أبرم المغرب العديد من الاتفاقيات لشراء براءات اختراع من بعض الشركات، والمركبات الصناعية من دول أوروبية، وروسيا، والصين، والهند، بهدف صناعة بعض الأسلحة وتطويرها.