الوكالة الوطنية للإعلام - "جمعية بوزار" دعت الى وقف العبث بودائع اللبنانيين:لإصدار تعميم يسمح بسحبها على سعر دولار السوق

Source: الوكالة الوطنية للإعلام

وطنية - طرابلس - عقدت الهيئة الادارية لـ"جمعية بوزار للثقافة والتنمية" اجتماعا استثنائيا ناقشت خلاله موضوع المدينة الجامعية وموضوع الودائع المنتهكة وقضايا تنموية . ورحبت الهيئة في بيان لها "بحراك اللجنة المصغرة التي ساهمت الجمعية في اطلاقها من اجل استكمال مباني الحرم الجامعي في المون ميشال، بما فيها مركز الابحاث ومباني سكن الطلاب"، كما حثت الاسراع في استكمال مبنى كلية الصحة الملزم من سنوات عديدة والذي تحتاجه الكلية الصابرة التي تشغل طابقين بالايجار في مبنى اشكالي".

وطالبت الهيئة "السلطات المعنية بكافة مستوياتها بعدم التلكؤ والاستخفاف بهذا المشروع الحيوي الاكاديمي التوحيدي والذي التف حوله جميع الشماليين من شتى الاطياف والإتجاهات. علما ان مباني كليات العلوم والهندسة والفنون المنجزة في المجمع تعاني ايضا من ضعف في الصيانة لا يتناسب مع اهمية الصروح الاكاديمية الثلاث".

واكدت الهيئة اصرارها "رغم الظروف المعقدة على متابعة الجهود و بالتعاون مع الجهات والهيئات والمؤسسات المساهمة من اجل انشاء المركز الثقافي الانمائي في مباني كلية العلوم القديمة في قبة النصر، لتعويض ودعم اهل هذه المنطقة والمناطق المجاورة المهمشة والتي دفعت اثمان الازمات مضاعفة"، كما قررت متابعة العمل لتهيئة الظروف والبيئة و الامكانيات المناسبة من اجل ترميم جدار ونصب و منطقة بوزار.

وناشدت الهيئة الادارية "قوى المجتمع المدني والنقابات والفاعليات والقوى السياسية والنواب، خصوصا نواب المعارضة والتغيير، العمل على وقف العبث بودائع اللبنانيين، بما فيها ودائع النقابات والمؤسسات و الجمعيات، واقترحت التعاون والتنسيق بين جميع هذه القوى والهيئات والجمعيات للتدخل المباشر بكل الطرق الدستورية والقانونية والسياسية والنضالية والديموقراطية بهذا الموضوع مع السلطات السياسية والمالية والنقدية والمصرفية". كما حذرت "من مغبة ترك تسعير ما يسمى زورا بالدولار المصرفي للسلطة التي رعت تبديد واهدار و سحق هذه الودائع مخالفة القوانين والدستور ومعرضة القطاع المصرفي لمشارف الانهيار المحتم".

كما طالبت بالضغط "لاصدار قرار او تعميم او ما شابه، يسمح بسحب الودائع على سعر دولار السوق الذي يحدد تكاليف الحياة طولا وعرضا، بما فيها كلفة الخدمات و الرسوم والضرائب، علما انه يجوز سؤال الحاكم منصوري من اين تحصل البنوك على الليرات بالسحب على ١٥٠٠٠؟ وتحديد سقف للسحب "بطريقة علمية لا تزيد الكتلة النقدية، مما يعني التلازم بين احتواء التضخم ووقف الهيركات الاجرامي. و لا ضرورة لانتظار قانون كابيتال كونترول، لأن التعاميم والقرارات التي اصدرها مصرف لبنان لادارة الازمة تستند كلها على الكونترول دون قانون. على ان يسمح لسحب اضافي بالتراضي بشروط معينة ومراقبة ومحددة ومدروسة بالتعاون مع مصرف لبنان".

واكدت ضرورة الطلب من "مصرف لبنان، حاكما ومجلسا و رقابة، التعاون في هذا الموضوع الحيوي، بما يضمن حسن تنفيذ التعميم او القرار من قبل ادارات المصارف، بما فيها مراقبة تنفيذ التعاميم و ما يسمى بالمصاريف التشغيلية حتى لا يبقى المودع العادي الحلقة الاضعف و كبش التضحية الدائم".