صادرات الخام السعودية تتراجع من أعلى مستوى في تسعة أشهر | | صحيفة العرب

Source: صحيفة العرب
Author: Al Arab العرب

الرياض - أظهرت مبادرة البيانات المشتركة (جودي) الاثنين أن صادرات السعودية من النفط الخام تراجعت إلى 5.968 مليون برميل يوميا في أبريل من 6.413 مليون برميل يوميا في مارس، والذي كان أعلى مستوى في تسعة أشهر.

وأضافت جودي أن إنتاج الخام السعودي ارتفع 0.013 مليون برميل يوميا إلى 8.986 على أساس شهري في أبريل، مشيرة إلى أن مخزونات الخام صعدت بواقع 6.663 مليون برميل إلى 145.948 مليون برميل في الشهر ذاته.

وأضافت البيانات أن استهلاك الخام بمصافي التكرير المحلية هبط 0.015 مليون برميل يوميا إلى 2.545 مليون برميل يوميا في أبريل وأن معدل الحرق المباشر للخام ارتفع 93 ألف برميل يوميا إلى 400 ألف برميل يوميا في الشهر نفسه.

وذكرت البيانات أن الطلب السعودي على المنتجات النفطية زاد 0.169 مليون برميل يوميا إلى 2.28 مليون برميل يوميا في أبريل، بينما ارتفعت صادرات المنتجات النفطية 0.154 مليون برميل يوميا إلى 1.406 مليون برميل يوميا في الشهر نفسه.

يأتي تراجع صادرات السعودية متوافقاً مع اتفاقية أوبك + لخفض الإنتاج، وذلك للحفاظ على استقرار السوق.

وتقدم السعودية، وهي أكبر مصدري النفط الخام في العالم، وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أرقام الصادرات الشهرية إلى مبادرة جودي التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

وخفضت السعودية هذا الشهر سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف الرئيسي لآسيا لشهر يوليو، وهو أول خفض في خمسة أشهر، وكان عند الحد الأدنى لتوقعات المتعاملين في مسح أجرته رويترز.

ويسلط الخفض المحتمل للأسعار بالنسبة للمشترين في آسيا، التي تتلقى 82 بالمئة من صادرات النفط السعودية، الضوء على الضغوط التي يواجهها المنتجون في منظمة أوبك، وسط نمو قوي للإمدادات من خارج أوبك واقتصاد عالمي يواجه معوقات.

واتفقت أوبك+ على تمديد معظم تخفيضاتها الكبيرة لإنتاج النفط في 2025 خلال اجتماعها لتحديد السياسة في الثاني من يونيو، في ظل سعي التحالف إلى دعم السوق وسط فتور في نمو حجم الطلب وارتفاع أسعار الفائدة وتزايد الإنتاج الأميركي.

ووافق التحالف أيضا على التقليص التدريجي للتخفيضات التي تبلغ 2.2 مليون برميل يومياً على مدى عام يستمر من أكتوبر 2024 حتى سبتمبر 2025. وكانت قد تعهدت بالتخفيضات ثماني دول منها روسيا.

وتنفذ أوبك + سلسلة من تخفيضات الإنتاج منذ أواخر عام 2022، في ظل ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة وغيرها من المنتجين من غير الأعضاء، ومخاوف إزاء الطلب في وقت تواجه فيه الاقتصادات الكبرى تداعيات أسعار الفائدة المرتفعة.

ويخفض تحالف أوبك + الذي يضم أعضاء أوبك وحلفاءها أبرزهم روسيا، حالياً الإنتاج بمقدار 5.86 مليون برميل يومياً أي ما يعادل نحو 5.7 في المائة من الطلب العالمي.

وتشمل التخفيضات 3.66 مليون برميل يومياً من أعضاء أوبك + تسري حتى نهاية 2024، وتخفيضات طوعية من بعض الأعضاء بواقع 2.2 مليون برميل يومياً.

ويواجه الاقتصاد النفطي السعودي صعوبات مع تمديد المملكة خفضاً طوعياً للإنتاج، وهو ما تقول إنه خطوة استباقية لتحقيق الاستقرار في السوق. وتتوقع الحكومة السعودية عجزا ماليا خلال السنوات المقبلة مع زيادة الإنفاق لتحقيق أهداف رؤية 2030، وتهدف إلى الحفاظ على نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي فوق 5 بالمئة.

وانكمش الناتج المحلي السعودي الحقيقي في السعودية لعام 2023 بنسبة 0.8 بالمئة مع تراجع النشاط النفطي 9 بالمئة، بينما نما النشاط غير النفطي 4.4 بالمئة.

وقالت وزارة المالية السعودية، الشهر الماضي، إن عجز موازنة المملكة بلغ في الربع الأول من العام الجاري 2024 حوالي 12.387 مليار ريال (نحو 3.3 مليارات دولار).

وأضافت الوزارة أن إجمالي إيرادات السعودية 293.433 مليار ريال في الربع الأول، منها 181.922 مليار ريال إيرادات نفطية تمثل نحو 62 بالمئة من الإيرادات، و111.512 مليار ريال إيرادات غير نفطية.

وسجل الاقتصاد السعودي انكماشاً بنحو 1.8 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول، في ظل استمرار تأثير تراجع الأنشطة النفطية على النمو الإجمالي. وتوقّع صندوق النقد الدولي في تقرير سابق له، أن أكبر اقتصاد في العالم العربي يحتاج إلى ارتفاع سعر النفط إلى 96.2 دولاراً، حتى لا يسجل عجزاً في موازنة السعودية في 2024.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر تجارية الثلاثاء الماضي، توقعاتها بانخفاض صادرات النفط السعودي الخام إلى الصين للشهر الثالث على التوالي في يوليو المقبل، إلى نحو 36 مليون برميل وسط أعمال صيانة ومع اختيار بعض المصافي لمصادر نفط أخرى أرخص سعرا.

وقالت المصادر إن صادرات النفط السعودي في يوليو ستنخفض من نحو 39 مليون برميل في يونيو، ومن المحتمل أن تسجل أقل مستوى لهذا العام.

وقالت المصادر إن المصافي الصينية تقلص وارداتها من السعودية أكبر مُصدر في العالم وثاني أكبر مورد للصين بسبب ارتفاع أسعار النفط السعودي وضعف هوامش التكرير.

ويأتي هذا على الرغم من خفض أرامكو السعودية لأسعار البيع الرسمية لصادراتها من الخام إلى آسيا في يوليو للمرة الأولى في خمسة أشهر.

وأعلنت شركة أرامكو والحكومة السعودية في بيان الثلاثاء الماضي، أن الشركة التي تبلغ قيمتها 1.8 تريليون دولار أكملت بيع أسهم الطرح الثانوي وجمعت 11.23 مليار دولار. وذلك بعد خمس سنوات من طرحها الأوّلي في 2019 والذي جمعت فيه 29.4 مليار دولار، حيث لا يزال نحو 97.6 بالمئة منها مملوكا للدولة بشكل مباشر وغير مباشر بعد عملية البيع الأحدث بينما باعت حتى الآن 2.38 بالمئة من أسهم الشركة.

ويقول محللون ومصادر إنه سيتم على الأرجح ضخ عوائد من الطرح في صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي) والذي تقدر قيمته بنحو 925 مليار دولار، ويمكن أن تُستخدم الأموال أيضا في سد عجز موازنة المملكة الذي ارتفع من جراء تراجع أسعار النفط.

وتعمل السعودية على تسريع الجهود الرامية إلى تنويع اقتصادها، بعيداً عن النفط في إطار خطة تُعرف باسم رؤية 2030. وتهدف إلى تطوير قطاعات مثل السياحة والصناعة وتوسيع القطاع الخاص وتوفير فرص العمل. وتحتاج السعودية إلى مئات المليارات لتحقيق أهداف خطتها.

وتضطلع رؤية 2030 التي يتبناها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بتمويل مشاريع متنوعة تشمل السيارات الكهربائية وإقامة مدن جديدة في الصحراء، عبر صندوق الاستثمارات العامة بشكل رئيسي.

وقال وزير الطاقة البرازيلي ألكسندر سيلفيرا الأربعاء الماضي، إن الصندوق يعتزم استثمار نحو 15 مليار دولار في البرازيل، في مجالات مثل الهيدروجين الأخضر والبنية التحتية والطاقة المتجددة. وانتهى مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة التعدين العربية السعودية (معادن) في إبريل من الاستحواذ على 10 بالمئة من وحدة المعادن الأساسية التابعة لشركة التعدين البرازيلية فالي. ولدى إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة أيضا مشروع مشترك مع شركة الصناعات الغذائية البرازيلية (بي.آر.إف) لتصنيع منتجات الدواجن في المملكة.

من جهة أخرى، أظهرت بيانات حكومية أن معدل التضخم السنوي في السعودية ظل عند 1.6 بالمئة للشهر الثالث على التوالي في مايو، فيما لا يزال ارتفاع إيجارات المساكن هو المحرك الرئيسي. وزادت الإيجارات الفعلية للمساكن 10.5 بالمئة مقارنة مع العام الماضي، متأثرة بارتفاع إيجارات الشقق 14.3 بالمئة، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء الأحد. وبنسبة أقل من 2 بالمئة منذ بداية العام حتى الآن، يظل التضخم منخفضا نسبيا في المملكة مقارنة بالمستويات العالمية إذ تساعد السياسات الحكومية في الحد من تأثير زيادات الأسعار العالمية.