الأزمة الاقتصادية في الأردن تدفع أطفالاً إلى سوق العمل

Source: العربي الجديد

عمّان، 10 يناير 2021 (خليل مزرعاوي/ فرانس برس)

ترى منظمات متختصصة في القضايا الاجتماعية والعمالية في الأردن أن ارتفاع نسبة الفقر بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية أدى الى تزايد عمالة الأطفال، رغم الجهود الحكومية المبذولة منذ عدة سنوات لمحاربتها. وتقدر منظمات مجتمع مدني نسبة الفقر في الأردن بحوالي 24 في المائة، فيما ترى جهات دولية أنها تتجاوز ذلك بكثير.

الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن حذر من التداعيات الخطيرة لعمل الأطفال على سوق العمل والآثار السلبية التي تؤثر على العمال وتلحق الضرر بحقوقهم. رئيس الاتحاد خالد الفناطسة قال إن عمالة الأطفال ليست قضية حقوقية أو قانونية أو ذات أبعاد اجتماعية فحسب، بل إنها أيضا قضية لها علاقة بسوق العمل والفرص التي يوفرها الاقتصاد الوطني، فالأطفال الذين نراهم في سوق العمل يأخذون الفرص التي كان من المفترض أن تذهب للشباب والعاطلين عن العمل.

وأضاف لـ"العربي الجديد" أنه حسب معادلة العرض والطلب، فإن بعض أصحاب العمل ممن تجاوزوا القانون ولم يراعوا المسؤولية الأخلاقية يلجأون إلى تشغيل الأطفال، حيث الأجور قليلة والحقوق الضائعة وشروط العمل القاسية تنتهك حقوق الأطفال وتسيء للطفولة وتشكل تجاوزا صارخا على القوانين والتشريعات التي تحمي الأطفال.

وبيّن أن مستويات الأجور المنخفضة من شأنها أن تفاقم ظاهرة الفقر، وهو ما يدفع الأسر الفقيرة إلى التفكير بإرسال أبنائها إلى سوق العمل بدلا من المدرسة لزيادة دخلها، وأن معالجة الأسباب التي تقف خلف التسرب المدرسي لها دور مهم في فهم ظاهرة عمالة الأطفال.

وقال رئيس المرصد العمالي الأردني أحمد عوض لـ"العربي الجديد" إنه تجب دراسة الأسباب الدافعة لعمالة الأطفال في الأردن والوصول الى الأسر المعوزة ومساعدتها بشكل مباشر من خلال المساعدات المالية المتكررة، وكذلك مساعدتها على إقامة مشاريع انتاجية لتعزيز دخلها وضمن برامج دعم توجه لمحاربة الفقر والحد من عمالة الأطفال.

وأضاف أن هنالك علاقة طردية ما بين الفقر وعمالة الأطفال والتي ترتبط على الأغلب بأوضاع العائلات المعيشية من ناحية، ومن ناحية أخرى عدم توفر دخل أصلا، أو أنه غير كاف لتلبية احتياجات الأسر للإنفاق على حاجيات أساسية مثل الطعام والصحة، وأحياناً مساعدة أحد أفراد العائلة لإتمام تعليمه ويكون ذلك على حساب باقي أفراد الأسرة.

وقال إنه يجب تغليظ العقوبات بحق المنشآت التي تشغل أطفالا وفقا للتشريعات ذات العلاقة، وكذلك محاسبة رب الأسرة وولي الأمر إن كان يتعمد تشغيل أبنائه من دون حاجة لذلك.