الأردن يعقد إتفاقا مع صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 1.2 مليار دولار | MEO

Source: MEO

عمان - قال وزير المالية الأردني محمد العسعس الخميس إن المملكة اتفقت مع صندوق النقد على برنامج إصلاح جديد حجمه 1.2 مليار دولار على أربع سنوات من شأنه أن يبعث رسالة ثقة للمستثمرين ويساعد في حماية الاقتصاد من التأثير السلبي للصراع الإقليمي اذ من المتوقع ان تتأثر عمان سلبا بالتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة.

وذكر صندوق النقد الدولي في بيان إن الترتيب الجديد لتسهيل الصندوق الممتد سيحل محل الترتيب الحالي المقرر أن ينتهي أوائل عام 2024.

وجاء في البيان أن البرنامج سيواصل دعم الأردن في الوقت الذي "يواجه فيه صدمات جديدة"، مع التركيز على مواصلة ضبط أوضاع المالية العامة لجعل الدين العام يمضي نحو مسار نزولي مطرد، وأيضا ضمان الاستقرار النقدي والمالي.

وقال صندوق النقد إن الأردن حقق معظم الأهداف المالية والنقدية منذ برنامجه السابق الذي بدأ في مارس/آذار 2020، وسد ثغرات في التهرب الضريبي ووسع القاعدة الضريبية وحافظ على بقاء احتياطي ملائم من العملة الأجنبية بلغ 18 مليار دولار.

وقال العسعس إن البرنامج الجديد الذي تدعمه المؤسسة المالية الدولية سيساعد المملكة على تكيفها على نحو أفضل مع وطأة الصراع في غزة مقارنة بمعظم الدول الأخرى.

وأضاف أن هذا وثيقة حماية من الصدمات الإقليمية التي سيتعرض لها الأردن وستحافظ على سياسته المالية والنقدية.

وتعافي المملكة من تأثير الاضطرابات الاقتصادية العالمية بعد الجائحة يعني أنه حتى في ظل صدمة الصراع في غزة، فمازال النمو يمضي على الطريق المستهدف ليصل إلى 2.6 بالمئة هذا العام.

وشهدت المملكة احتجاجات واضرابات السنوات الماضية رفضا لتدهور الوضع الاقتصادي والغلاء خاصة في أسعار المحروقات لكن سرعان ما تم احتواؤها.

وقال الوزير الأردني إن اتفاق الأردن مع صندوق النقد الدولي سيساعد في الحصول على أسعار فائدة تفضيلية من المانحين الغربيين الرئيسيين وكذلك الحصول على تمويل أرخص من أسواق رأس المال العالمية.

وأضاف أنه يمكن التوجه في أي وقت إلى الأسواق العالمية للاقتراض بأسعار فائدة منخفضة، لأن هناك ثقة في مرونة واستقرار الاقتصاد الأردني كما شهد صندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف بذلك.

وساعد التزام الأردن بإصلاحات صندوق النقد وثقة المستثمرين في الآفاق المستقبلية في الحفاظ على تصنيفات سيادية مستقرة في وقت تراجع فيه تصنيف أسواق ناشئة أخرى في العامين الماضيين.

وقال محافظ البنك المركزي الأردني عادل الشركس إن ربط الدينار بالدولار ما زال يخدم الاقتصاد الأردني جيدا.

وأضاف أن المملكة لديها احتياطيات كبيرة وآمنة من العملات الأجنبية. وأردف أن دولرة الأصول في القطاع المصرفي بلغت نحو 18 بالمئة، وهي نسبة أقل بكثير من دول كثيرة وعلامة على الثقة في الدينار المحلي.